افزایش قیمتها در پی جنگ ایران، بسیاری از شهروندان آلمان را با فشارهای جدی مالی روبهرو کرده است. دولت فدرال برای ایجاد آرامش و کاهش این فشارها، یک «برنامه فوری انرژی» و چندین اقدام حمایتی دیگر برای کارمندان و کارگران تصویب کرده بود. بخشی از این بسته، امکانی برای کارفرمایان پیشبینی میکرد تا بتوانند به کارکنان خود یک «پاداش کاهش فشار هزینهها» تا سقف ۱۰۰۰ یورو پرداخت کنند که از مالیات و حق بیمههای اجتماعی معاف باشد. این طرح ابتدا در دولت فدرال در قالب یک بسته کلی و از طریق «رأیگیری کتبی» کابینه به جریان افتاد و سپس در ۲۴ آوریل در مجلس فدرال آلمان (بوندستاگ) رأی موافق گرفت. اما در مرحله بعد، بوندسرات (Bundesrat) با آن مخالفت کرد و رأی مثبت نداد. در ۱۳ می، سخنگوی دولت فدرال اعلام کرد که پس از این مخالفت، طرح پاداش کاهش فشار هزینهها دیگر پیگیری نخواهد شد. با این حال، دولت فدرال همچنان بر این هدف پای میفشارد که با توجه به قیمتهای بالای انرژی، برای شهروندان تخفیف و کاهش فشار هزینهها فراهم کند.
دولت در ادامه توضیح میدهد که اطلاعات منتشرشده، به برنامهریزیهای اولیه برای این پاداش برمیگردد و با توجه به رد شدن طرح در بوندسرات، دیگر اجرا نخواهد شد. بر اساس این برنامه اولیه، قرار نبود کارفرمایان الزامی برای پرداخت این پاداش داشته باشند؛ بلکه تنها اختیار آن را پیدا میکردند. هدف دولت این بود که قانونی فراهم کند تا کارفرمایان بتوانند برای جبران افزایش قیمتها، تا سقف ۱۰۰۰ یورو به هر کارمند بهصورت معاف از مالیات و حق بیمه پرداخت کنند. شرکتهایی که تصمیم به پرداخت این پاداش میگرفتند، میتوانستند آن را بهعنوان هزینهی قابل قبول مالیاتی ثبت کنند. در طرح اولیه، پیشبینی نشده بود که کارمندان برای دریافت این پاداش درخواستی جداگانه به کارفرما ارائه کنند. اگر کارفرما تصمیم به پرداخت میگرفت، این مبلغ باید بهعنوان پرداخت اضافی بر حقوق معمول در فیش حقوقی ثبت و از همان مسیر واریز میشد. طبق برنامه دولت، این پاداش تا سقف ۱۰۰۰ یورو قرار بود کاملاً معاف از مالیات و حق بیمههای اجتماعی باشد؛ مشروط بر اینکه واقعاً «اضافه بر حقوق» پرداخت شود و جایگزین بخشی از حقوق قبلی نباشد، یعنی از طریق تبدیل بخشی از دستمزد به این پاداش (Entgeltumwandlung) تأمین نشود. در عین حال، شرکتها میتوانستند مبالغ پرداختیِ معاف از مالیات و حق بیمه را بهعنوان هزینهی عملیاتی (بنگاهی) در حسابهای خود منظور کنند. این موضوع برای بودجه فدرال به معنای کاهش درآمدهای مالیاتی بود و برای جبران آن، قرار بود مالیات بر دخانیات از سال ۲۰۲۶ افزایش یابد.
از آنجا که دولت فدرال انتظار دارد قیمتهای انرژی در میانمدت دوباره متعادل شود، معافیت مالیاتی این پاداش نیز قرار بود محدود به یک دوره زمانی مشخص باشد. در طرح اولیه، بازهی پرداختِ معاف از مالیات و حق بیمه از روز پس از انتشار قانون تا ۳۰ جون ۲۰۲۷ تعیین شده بود و کارفرمایان فقط در همین بازه میتوانستند از این امکان استفاده کنند. پرداخت احتمالی این پاداش تنها یکی از اجزای یک بسته گستردهتر برای حمایت در شرایط بسیار متشنج بازار انرژی بود.
در کوتاهمدت، دولت فدرال برای دو ماه، مالیات بر مواد سوختی (بنزین و دیزل) را کاهش میدهد تا خانوارها و بنگاهها رویهمرفته حدود ۱٫۶ میلیارد یورو در هزینه سوخت خود صرفهجویی کنند. همزمان، با تشدید حقوق رقابت و کارتل، قرار است سوءاستفاده در بازار سوخت سریعتر شناسایی و قاطعانه پیگیری شود. در کنار این اقدامات کوتاهمدت، برنامههایی برای کاهش فشار در بلندمدت نیز پیشبینی شده است: طبق اعلام دولت، ائتلاف حاکم از ۱ ژانویه ۲۰۲۷ یک اصلاح بزرگ در نظام مالیات بر درآمد را اجرا خواهد کرد تا بهطور پایدار، بار مالیاتی بر دوش درآمدهای پایین و متوسط کاهش یابد.