در ۱۷۰مین دور برآورد درآمدهای مالیاتی، تصویر تازهای از بودجه آلمان ترسیم شده است. طبق نتایج منتشرشده، با احتساب تمام تغییرات قانون مالیات که تا می ۲۰۲۶ لازمالاجرا شدهاند، حجم کل درآمدهای مالیاتی دولت فدرال، ایالتها و شهرداریها در سال جاری به ۹۹۸٫۷ میلیارد یورو میرسد. برای سال ۲۰۲۷ نیز درآمدهای مالیاتی مورد انتظار در مجموع ۱٫۰۳۳٫۳ میلیارد یورو برآورد شده است. در مقایسه با برآورد اکتبر ۲۰۲۵، در تمام سالهای دوره پیشبینیشده، انتظار میرود رشد درآمدهای مالیاتی در کل بخش دولتی ضعیفتر باشد. لارس کلینگبایل، وزیر دارایی فدرال، درباره این نتایج گفت: «برآورد مالیاتی امروز نشان میدهد جنگ ایران تا چه اندازه از نظر اقتصادی به ما آسیب میزند. جنگ غیرمسئولانه ترامپ و شوک جهانی قیمت انرژی که از آن ناشی شده، پویایی مثبت اقتصاد را فعلاً متوقف کرده است. این وضعیت باعث میشود درآمدهای مالیاتی دولت فدرال، ایالتها و شهرداریها کمتر از چیزی باشد که هنوز پاییز گذشته فرض میکردیم.»
او ادامه داد که وضعیت فعلی همچنان با عدمقطعیتهای بزرگ همراه است و این موضوع «مدیریت دائمی بحران» را ضروری میکند. به گفته کلینگبایل، از جمله این اقدامات، تدابیر فوری برای کاهش فشار ناشی از قیمتهای بالای انرژی است. او تأکید کرد دولت تحولات را جدی میگیرد و خود را آماده کرده است که اگر بحران تشدید شود، در هر زمان دست به اقدام بزند. همزمان وزیر دارایی خاطرنشان کرد که ارقام امروز این نکته را برجسته میکند که آلمان باید بیش از پیش بر مقاومتر و مستقلتر شدن کار کند.
به گفته او، دولت بر سرمایهگذاری و اصلاحات تکیه میکند تا آلمان را قویتر کند. او افزود: «هدف اصلی ما همچنان این است که شغلها را حفظ کنیم، شغلهای جدید ایجاد کنیم و برای رشد اقتصادی تلاش کنیم.» در بخش نتایج برآورد مالیاتی آمده است که بهدلیل انتظارات ضعیفتر از رشد، ناشی از جنگ ایران، درآمدهای مالیاتی مورد انتظار دولت فدرال، ایالتها و شهرداریها برای سالهای آینده پایینتر از سطحی است که در برآورد اکتبر ۲۰۲۵ پیشبینی شده بود. از نظر نسبی، میزان تعدیل نزولی برای ایالتها کمترین مقدار را دارد. برای دولت فدرال، برآورد کنونی هیچگونه گشایشی برای تدوین بودجه فدرال سال ۲۰۲۷ به همراه ندارد. با این حال، برای کاهش درآمدهای مالیاتی که از قبل انتظار میرفت، در شاخصهای کلان بودجه ۲۰۲۷ پیشبینی لازم انجام شده است. نتایج تفصیلی برآورد مالیاتی برای سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ در «پیوست ۱» بهصورت تفکیکشده میان دولت فدرال، ایالتها، شهرداریها و اتحادیه اروپا درج شده است. «پیوست ۲» انحرافات میان نتایج این برآورد و برآورد پیشین از اکتبر ۲۰۲۵ را نشان میدهد. قوانینی که نسبت به برآورد قبلی (اکتبر ۲۰۲۵) تازه در محاسبات لحاظ شدهاند و همچنین سایر مقررات جدید، در پاورقی ۱ پیوست ۲ فهرست شدهاند. مبنای این برآورد مالیاتی، شاخصهای کلان اقتصادی مندرج در پیشبینی بهاری ۲۰۲۶ دولت فدرال بوده است.
طبق این پیشبینی، اقدامات مالی و اقتصادی دولت میتواند بهطور کلی محرکی حمایتی برای اقتصاد باشد، اما جنگ ایران، مسدود شدن عملی تنگه هرمز و افزایش قیمت انرژی و دیگر مواد خام به همراه نااطمینانی شدید، چشمانداز کلی اقتصاد را بهطور محسوسی تیره کرده است. بر این اساس، دولت فدرال در پیشبینی بهاری فقط انتظار رشد ۰٫۵ درصدی تولید ناخالص داخلی (بر حسب قیمت ثابت) در سال جاری و ۰٫۹ درصدی در سال بعد را دارد. بهویژه با توجه به ادامه تحولات جنگ ایران، این پیشبینی با عدمقطعیت چشمگیری روبهرو است. در محاسبه اسمی که برای برآورد درآمدهای مالیاتی اهمیت دارد نیز برای سال جاری، تولید ناخالص داخلی با بازنگری نزولی همراه است.
برای سال آینده، با توجه به انتقال فزاینده قیمتهای ورودیِ افزایشیافته در طول زنجیره ارزشافزوده داخلی، انتظار میرود نرخ رشد اسمی تولید ناخالص داخلی مشابه سطح پیشبینی پاییز ۲۰۲۵ باشد. این بازنگری در انتظارات بهگونهای ناهمگون بر پایههای مختلف کلان اقتصادی که مبنای مالیاتها هستند اثر میگذارد. درآمدهای شرکتها و داراییها، که برای مالیاتهای وابسته به سود اهمیت دارند، بهویژه در سال جاری بهطور محسوسی ضعیفتر رشد خواهند کرد. در مقابل، مجموع دستمزدها و حقوقهای ناخالص در اقتصاد، که نقش مهمی برای پویایی مالیات بر درآمد حقوق دارند، کمی ضعیفتر از فرضیات پاییزی پیشبینی میشوند؛ علت این موضوع، تیره شدن وضعیت چرخهای در بازار کار عنوان شده است.
در زمینه پایه مالیات بر گردش (مالیات بر Umsatz)، در کوتاهمدت انتظار پویایی کمی قویتر از برآورد اکتبر وجود دارد که از جمله به فرضیات مربوط به سرمایهگذاری در ساخت مسکن و مخارج دولتی مشمول مالیات مرتبط است. در افق موسوم به «میانمدت» دوره پیشبینی، یعنی سالهای ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۰، بر اساس پیشبینی بهاری انتظار میرود این پایهها با پویایی مشابه پاییز گذشته رشد کنند. علاوه بر روند مورد انتظار در پایههای کلان اقتصادی، در این برآورد مالیاتی، توسعه درآمدهای نقدی انواع مالیاتها تا پایان مارس ۲۰۲۶ نیز لحاظ شده است. در اینجا تصویری ناهمگون به دست میآید: درآمد برخی از انواع مشترک مالیاتی بالاتر از انتظارات برآورد اکتبر ۲۰۲۵ بوده، در حالی که در برخی دیگر پایینتر از آن سطح قرار گرفته است.