آلمان

دولت آلمان برای تصاویر برهنه‌سازِ هوش مصنوعی نیاز به اقدام می‌بیند

دولت آلمان می‌گوید در برابر اپ‌هایی که از یک عکس معمولی تصویر برهنه جعلی می‌سازند، نیاز به اقدام وجود دارد؛ ممنوعیت اتحادیه اروپا برای این ابزارها از ۲ دسامبر ۲۰۲۶ اجرا می‌شود.

دولت آلمان برای تصاویر برهنه‌سازِ هوش مصنوعی نیاز به اقدام می‌بیند

در حالی که فرستادن ناخواسته تصاویر جنسی صریح در آلمان از نگاه دولت فدرال بی‌پاسخ نمانده، حالا تمرکز روی نوع دیگری از خشونت دیجیتال رفته است: اپ‌ها و ابزارهای هوش مصنوعی که از یک عکس بی‌ضرر، تصویر برهنه‌ای بسیار واقعی می‌سازند. به گفته دولت، این ابزارها زنان و دختران را فارغ از زبان و پیشینه هدف قرار می‌دهند. دولت آلمان درباره پدیده‌ای که به آن «سایبرفلشینگ» گفته می‌شود، در اصل قانون کیفری فعلی را کافی می‌داند. ارزیابی دولت این است که فرستادن بدون درخواست تصاویری که اندام جنسی را به شکلی صریح نشان می‌دهند، معمولا مشمول بند ۱۸۴، پاراگراف ۱، شماره ۶ قانون کیفری آلمان می‌شود. اما ارزیابی دولت درباره ابزارهای آزاد و در دسترس هوش مصنوعی که از تصاویر معمولی افراد، برهنگی واقع‌نما تولید می‌کنند، متفاوت است.

وزارت دادگستری آلمان در پاسخی به بوندستاگ به‌صراحت نوشته است: «اینجا نیاز به اقدام وجود دارد.» قرار است «اُمنی‌بوس هوش مصنوعی» اتحادیه اروپا (EU-KI-Omnibus) از همین‌جا وارد عمل شود و فهرست شیوه‌های ممنوع در مقررات هوش مصنوعی اتحادیه اروپا را گسترش دهد. ممنوعیت تولید تصاویر صمیمیِ هوش مصنوعی بدون رضایت، از ۲ دسامبر ۲۰۲۶ اجرایی می‌شود. در سطح ملی، پیش‌نویس قانونی برای حفاظت در برابر خشونت دیجیتال از ماه آپریل در اختیار وزارتخانه‌ها، ایالت‌ها و نهادهای مرتبط قرار گرفته و وزارتخانه هنوز در حال بررسی نظرها و موضع‌گیری‌های رسیده است. طبق این طرح، پاراگراف جدید ۱۸۴k در قانون کیفری باید تولید و انتشار بدون مجوز تصاویر را در بر بگیرد؛ از جمله به‌طور مشخص دیپ‌فیک‌های پورنوگرافیک. این‌که سوءاستفاده از هویت دیگران در اینترنت به یک عنوان مجرمانه مستقل نیاز دارد یا نه، هنوز روشن نیست. برای افرادی که هدف چنین مواردی قرار می‌گیرند، یک راه عملی هم وجود دارد: خط تلفن سراسری کمک «خشونت علیه زنان» به شماره ۱۱۶ ۰۱۶ به‌صورت شبانه‌روزی، رایگان و ناشناس مشاوره می‌دهد و مترجم زن در ۱۸ زبان خارجی، از جمله فارسی، در اختیار دارد. گسترش خدمات حمایتی و مشاوره‌ای از طریق قانون کمک به قربانیان خشونت تامین مالی می‌شود. بر این اساس، ایالت‌ها قرار است از ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۶ احتمالا حدود ۲٫۶ میلیارد یورو درآمد اضافی از مالیات بر ارزش افزوده دریافت کنند؛ سهم سال ۲۰۲۷ از این رقم ۱۱۲ میلیون یورو اعلام شده است.