در سهماهه دوم ۲۰۲۶، اجاره خانه در قراردادهای تازه امضاشده در آلمان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳٫۲ درصد بالا رفت. این آمار فقط به قراردادهای جدید مربوط است، نه اجارههایی که از قبل در جریان بودهاند؛ یعنی دقیقا همان بخشی از بازار که افرادی در حال جابهجایی یا کسانی که برای اولین بار قرارداد میبندند با آن روبهرو میشوند. این ارزیابی را انجمن بانکهای رهنی آلمان (Verband deutscher Pfandbriefbanken) منتشر کرده است. دادهها هم بر پایه آگهیهای اینترنتی یا قیمتهای پیشنهادی نیست، بلکه از معاملات واقعی و نهاییشده در بازار املاک به دست آمده؛ معاملاتی که بیش از ۷۰۰ موسسه اعتباری آنها را گزارش میکنند.
در هفت کلانشهر برلین، هامبورگ، مونیخ، کلن، فرانکفورت، دوسلدورف و اشتوتگارت، اجاره قراردادهای جدید به طور متوسط ۱٫۵ درصد افزایش داشت. بیشترین رشد در دوسلدورف ثبت شد؛ جایی که اجارهها ۳٫۶ درصد بالا رفت. در مقابل، برلین با افزایش ۰٫۶ درصدی تقریبا درجا زد. این در حالی است که در سهماهه اول، میانگین رشد اجاره در همین کلانشهرها ۲٫۴ درصد بود. به این ترتیب، افت سرعت رشد بیشتر در شهرهای بزرگ دیده میشود، اما در سطح سراسری آلمان، این نرخ تقریبا بدون تغییر مانده است. انجمن یادشده بر این باور است که اجارهها در کلانشهرها حالا کندتر از فصلهای قبل بالا میروند.
در بازار خرید مسکن هم روندی مشابه دیده شد. قیمت املاک مسکونی در عرض یک سال ۱٫۹ درصد و نسبت به سهماهه قبل ۰٫۳ درصد افزایش پیدا کرد. این رقم در هفت شهر بزرگ به ۲٫۱ درصد رسید. در این بخش، هامبورگ با رشد ۳٫۸ درصدی در صدر قرار داشت و اشتوتگارت با ۰٫۷ درصد کمترین افزایش را ثبت کرد. پسزمینه این روند همچنان کمبود عرضه است. بر اساس بررسی موسسه پستل (Pestel-Institut) در ژانویه ۲۰۲۶، در سراسر آلمان حدود ۱٫۴ میلیون واحد مسکونی کمبود وجود دارد؛ کمبودی که عملا فقط در بخش خانههای ارزانقیمت و مسکن اجتماعی متمرکز است.