در آلمان بیشتر از نیمی از جمعیت مستأجر هستند و به این ترتیب، سهم اجارهنشینی به ۵۲٫۸ درصد میرسد. این رقم در میان افرادی که تابعیت آلمانی ندارند ۸۰٫۷ درصد است و در میان کسانی که خارج از آلمان به دنیا آمدهاند ۷۲٫۱ درصد. یعنی همین گروهها بیشتر از میانگین جامعه به بازار اجاره وابستهاند و فشار این وضعیت را هم شدیدتر حس میکنند.
اتحادیه مستأجران آلمان، نهاد سراسری انجمنهای محلی مستأجران، روز ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ گزارش سالانه خود را منتشر کرد. این گزارش بر پایه محاسبههای مؤسسه پستل (Pestel-Institut) میگوید که تا پایان سال ۲۰۲۴، کمبود خانه در سراسر کشور به حدود ۱٫۴ میلیون واحد رسیده بود. وضعیت مسکن اجتماعی از این هم بدتر است؛ یعنی خانههایی که اجارهشان با مشارکت دولت محدود میشود. در سال ۲۰۲۵ فقط ۱٫۰۳ میلیون واحد از این نوع مسکن باقی مانده بود؛ رقمی که از همیشه پایینتر است. دلیلش هم ساده است: در سال ۲۰۲۵، تعداد ۲۷٬۲۸۳ واحد مسکن اجتماعی اضافه شد، اما همزمان برای ۵۷٬۶۲۱ واحد، تعهدِ محدود نگه داشتن اجاره توسط دولت به پایان رسید.
برای این گزارش، مؤسسه افکارسنجی فورزا (forsa) از ۲۹ جون تا ۷ جولای ۲۰۲۶ در سراسر آلمان با ۱٬۰۲۱ مستأجر گفتوگو کرده است. نیمی از پاسخدهندگان گفتهاند نگراناند اگر مجبور به جابهجایی شوند، دیگر نتوانند خانهای با اجاره قابل پرداخت پیدا کنند. این نگرانی را خانوارهایی با درآمد خالص کمتر از ۲٬۵۰۰ یورو، افراد دارای فرزند و ساکنان شهرهای بزرگ، بیشتر از بقیه مطرح کردهاند. ۲۹ درصد هم نگراناند که در درازمدت دیگر از پس اجاره خانه خودشان برنیایند. در همین حال، ۵۸ درصد شرکتکنندگان گفتهاند حالا برای اجاره یا هزینههای جانبی خانه بیشتر از یک سال قبل پول میپردازند. از میان این گروه، ۵۲ درصد گفتهاند از آن زمان به بعد پول کمتری برای پسانداز بازنشستگی و ذخیرههای دیگر برایشان مانده است. ۲۵ درصد کمتر برای غذای سالم هزینه میکنند و ۱۵ درصد هم از هزینههای مربوط به سلامت خودشان میزنند؛ طوری که دندان مصنوعی و دارو به بخشهایی برای صرفهجویی تبدیل شدهاند.
اتحادیه مستأجران آلمان خواستار توقف سراسری افزایش اجارهها شده و میگوید تا سال ۲۰۳۰ باید دستکم ۲ میلیون مسکن اجتماعی در کشور وجود داشته باشد.