در بوندستاگ، فراکسیون حزب چپ (Die Linke) طرحی ارائه کرده که میخواهد جلوی افزایش اجاره در قراردادهای جاری را فعلا بهطور کامل بگیرد و بعد هم اجارهبها را به یک میانگین تازهمحاسبهشده گره بزند. با این حال، برای مستاجران فعلا همان مقررات فعلی پابرجاست. در حال حاضر دو عدد مشخص میکنند صاحبخانهها چهقدر اجازه افزایش اجاره دارند.
در یک قرارداد جاری، اجاره طی سه سال حداکثر میتواند ۲۰ درصد بالا برود؛ در مناطقی که تامین مسکن اجارهای سختتر است، این سقف ۱۵ درصد است. همچنین کسی که در منطقهای با بازار مسکن پرتنش خانهای تازه اجاره میکند، در شروع قرارداد نباید بیش از ۱۰ درصد بالاتر از اجاره مقایسهای متعارف محل بپردازد. این محدودیت افزایش اجاره در جولای ۲۰۲۵ تا پایان ۲۰۲۹ تمدید شده است.
طرح حزب چپ که از ۲۱ آگوست با شماره سند ۲۱/۷۶۸۸ در بوندستاگ ثبت شده، در گام اول از دولت فدرال یک توقف فوری اجاره میخواهد. بر این اساس، در بازارهای مسکن پرتنش دیگر هیچ افزایش اجارهای در قراردادهای جاری ممکن نخواهد بود و در سایر مناطق هم این افزایش فقط تا ۶ درصد در بازه سهساله مجاز میماند. در عین حال، یک بند استثنا برای موارد سخت در نظر گرفته شده تا صاحبخانهها بتوانند حداکثر تا ۲ درصد در سال بهعنوان جبران تورم اجاره را بالا ببرند. در مرحله بعد، این طرح خواهان اجرای یک سقف سراسری اجاره در آلمان است؛ با سقفهای محلی که شهرداریها تعیین میکنند و افزایش اجاره را به میانگین اجاره در همان محل وابسته میسازد.
طبق این پیشنهاد، حتی اجارههایی که از پیش بیش از حد بالا هستند هم باید قابل کاهش باشند. مبنای محاسبه این میانگین هم قرار است تغییر کند. در این طرح، فقط امکانات خانه و سال ساخت معیار خواهد بود و موقعیت مکانی دیگر نقشی نخواهد داشت. علاوه بر این، اجارههای موجود و اجارههای اجتماعی هم در محاسبه وارد میشوند، در حالی که اجارههای کمرشکن و ساختمانهای نوساز در پنج سال نخست از این محاسبه کنار گذاشته میشوند. همچنین به جای تقسیمبندی فعلی بازارهای پرتنش، سه نوع منطقه تعریف میشود که بر پایه نرخ خالیبودن واحدها، فشار هزینه مسکن، تغییرات جمعیت و فاصله میان اجارههای موجود و اجارههای پیشنهادی شکل میگیرند.
اینکه چرا دولت فدرال در این موضوع مخاطب طرح است، یک دلیل حقوقی دارد: دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان (Bundesverfassungsgericht) در مارچ ۲۰۲۱ سقف اجاره برلین را لغو کرد، چون میزان مجاز اجاره برای واحدهای مسکونی با تامین مالی آزاد، بهطور نهایی در قانون فدرال تنظیم شده است. در همین حال، آمارهای وزارت ساختمان نشان میدهد فشار بازار تا چه اندازه بیشتر شده است: اجارههای پیشنهادی در ۱۴ شهر بزرگ طی ده سال حدود ۴۳ درصد بالا رفته، این رقم در برلین ۶۹ درصد و در لایپزیگ (Leipzig) ۶۷ درصد بوده است. با وجود این، این طرح فعلا هیچ تغییری در قانون موجود ایجاد نمیکند. این پیشنهاد از سوی اپوزیسیون مطرح شده و یک درخواست مشابه از همین فراکسیون برای سختگیرانهتر کردن محدودیت افزایش اجاره، در جون ۲۰۲۵ رد شده بود.