دولت فدرال آلمان در برلین (Berlin) اعلام کرده است که بر اساس اطلاعات کنونی خود، هیچ آگاهی مشخصی از افزایش لوایح و نوشتههای حقوقیای که با کمک هوش مصنوعی (KI) تنظیم شده باشند، ندارد. در پاسخ دولت به یک سؤال کتبی کوچک (Kleine Anfrage) از سوی فراکسیون حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) با عنوان «بهکارگیری، فرصتها و ریسکهای هوش مصنوعی در دستگاه قضایی – یافتهها و نتیجهگیریهای دولت فدرال» آمده است که «ارزیابیهای نظاممند یا آمار قابل اتکا» در این باره در دست نیست.
در عین حال، دولت فدرال در این پاسخ به مجموعهای از طرحها و پروژهها اشاره میکند که در آنها هوش مصنوعی در قوه قضاییه به کار گرفته میشود، در حال آزمایش است یا حتی وارد بهرهبرداری واقعی شده است. به گفته دولت، تمرکز فعلی بیشتر بر خودکارسازی «مراحل کاری یکنواخت و استاندارد» است. به طور مشخص، از هوش مصنوعی برای ناشناسسازی احکام دادگاهها، ساختاردهی به اسناد پروندهها و نیز ارزیابی و استخراج دادهها استفاده میشود.
در میان پروژههای نامبرده میتوان به «ALeKS» در ایالتهای نیدرزاکسن (Niedersachsen) و بایرن (Bayern)، «JANO» در ایالتهای هسن (Hessen) و بادن-وورتمبرگ (Baden-Württemberg) و همچنین «MAKI» در ایالت نیدرزاکسن اشاره کرد. در خصوص سامانههای هوش مصنوعی برای پشتیبانی از تصمیمگیری در دستگاه قضایی، دولت فدرال به مقررات اروپایی مربوط به هوش مصنوعی (KI-Verordnung) ارجاع میدهد که اینگونه سامانهها را در اصل به عنوان هوش مصنوعی پرخطر دستهبندی میکند.
به نوشته دولت، هوش مصنوعی در قوه قضاییه باید به عنوان ابزاری کمکی در نظر گرفته شود. دولت تأکید میکند که ارزیابیهای حقوقی و تصمیمها همچنان در حیطه مسئولیت انسان باقی میماند. به علاوه، چارچوب قانون اساسی برای شیوه تصمیمگیری در دادگاهها مرزهای روشنی تعیین میکند، زیرا قوه قضاییه طبق قانون اساسی به قضات سپرده شده است. در متن پاسخ آمده است: «تصمیم نهایی باید همیشه توسط یک انسان گرفته و مسئولیت آن بر عهده انسان باشد. بنابراین سامانههای هوش مصنوعی فقط میتوانند به شکل پشتیبان به کار گرفته شوند.»