تا این یکشنبه، ۷ جون ۲۰۲۶، همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید «دستورالعمل شفافیت دستمزد» (Richtlinie (EU) 2023/970) را وارد قوانین ملی خود میکردند؛ قانونی که قرار است اصل «دستمزد برابر برای کار برابر یا همارزش» را تقویت کند و فاصله مزدی میان زنان و مردان را کمتر کند. اما آلمان این مهلت را از دست میدهد.
اعداد تازه نشان میدهد این فاصله در آلمان هنوز چقدر بزرگ است. در سال ۲۰۲۵، زنان به طور متوسط برای هر ساعت ۱۶ درصد کمتر از مردان درآمد داشتند: ۲۲٫۸۱ یورو ناخالص در برابر ۲۷٫۰۵ یورو، یعنی ۴٫۲۴ یورو اختلاف. حتی وقتی نوع کار، سطح صلاحیت و سابقه شغلی قابل مقایسه بوده، باز هم در نهایت ۶ درصد تفاوت باقی مانده است. این شکاف در بخش دولتی ۴ درصد بوده و در بخش خصوصی به ۱۷ درصد رسیده است. برای کسانی که در آلمان کار میکنند یا دنبال کار هستند، این دستورالعمل چند حق مشخص ایجاد میکند.
کارفرما باید از همان آگهی شغلی یا حداکثر پیش از اولین مصاحبه، حقوق شروع به کار یا یک بازه حقوقی الزامآور را اعلام کند. پرسیدن درباره حقوق قبلی فرد هم در آینده ممنوع خواهد شد. علاوه بر این، کارکنان میتوانند درخواست کنند بدانند همکارانی که کار برابر یا همارزش انجام میدهند، به طور متوسط چقدر دستمزد میگیرند و حقوقها بر چه معیارهایی تعیین میشود. برای کارفرمایان بزرگتر هم تعهدهای تازهای در نظر گرفته شده است. شرکتهایی با دستکم ۱۰۰ کارمند باید به طور منظم درباره شکاف مزدی گزارش بدهند: شرکتهای با ۲۵۰ نفر یا بیشتر هر سال، و شرکتهای با ۱۰۰ تا ۲۴۹ نفر هر سه سال یکبار.
نخستین گزارشها باید بهترتیب تا ۷ جون ۲۰۲۷ و ۷ جون ۲۰۳۱ ارائه شود. اگر در این گزارشها اختلافی دستکم ۵ درصدی دیده شود که توضیحپذیر نباشد، شرکت باید همراه با نمایندگی کارکنان یک ارزیابی حقوقی انجام دهد. اگر هم اختلاف به دعوا بکشد، بار اثبات بر دوش کارفرما خواهد بود؛ یعنی او باید ثابت کند ساختار حقوقیاش تبعیضآمیز نیست.
با این حال، این تغییرها در آلمان دیرتر از زمانی اجرا میشود که اتحادیه اروپا خواسته بود. وزارت فدرال خانواده آلمان (Bundesfamilienministerium) گفته که این مهلت را رعایت نمیکند. قرار است قانون اجرای این دستورالعمل تازه در آغاز سال ۲۰۲۷ لازمالاجرا شود و وظایف اصلی، یعنی گزارشدهی و حق فردی برای دریافت اطلاعات، حتی از جون ۲۰۲۸ اعمال شود. طبق گزارش نشریه تخصصی هاوفه (Haufe)، این دستورالعمل از ۸ جون ۲۰۲۶ برای کارفرمایان بخش عمومی به طور مستقیم قابل اجرا است. اما کارکنان شرکتهای خصوصی فقط زمانی میتوانند به آن استناد کنند که این مقررات وارد قانون آلمان شده باشد.
نتیجه برای کسانی که در آلمان زندگی و کار میکنند روشن است: شفافیت بیشتر درباره حقوق، امکان دانستن دستمزد کارکنانِ قابل مقایسه و موقعیت بهتر برای مقابله با پرداخت ناعادلانه در راه است؛ اما این حقوق با تأخیر به دست میرسد.