از زمان رأی دادگاه فدرال امور اجتماعی (Bundessozialgericht) در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳، افرادی که تحت پوشش بیمه درمانی قانونی هستند و به درمانهای تطبیق جنسیت نیاز دارند، در وضعیتی بینابینی قرار گرفتهاند. این دادگاه تصمیم گرفت که اقدامات بدنیِ تغییردهنده در موارد ناهماهنگی جنسیتی، «روش جدید تشخیص و درمان» محسوب میشود و به همین دلیل باید ابتدا از سوی کمیته مشترک فدرال (Gemeinsamer Bundesausschuss, G-BA) ارزیابی شود. این ارزیابی تا امروز انجام نشده و به همین خاطر، در حال حاضر یک حق عمومی برای پرداخت هزینهها وجود ندارد.
با این حال، افراد متقاضی کاملا بدون پشتوانه نماندهاند. قرار است برای درمانهایی که پیشتر شروع شدهاند، اصل اعتماد مشروع اعمال شود. همچنین، اتحادیه سراسری صندوقهای بیمه درمانی به صندوقهای عضو خود توصیه کرده است که درمانهای در حال انجام را همچنان پرداخت کنند و درخواستهای جدید را هم بر اساس معیارهای پیش از آن رأی بررسی کنند. اما این توصیه الزامآور نیست. در همین حال، از مطبها گزارشهایی رسیده که برخی صندوقهای بیمه بررسیهای اقتصادی را آغاز کردهاند و حتی بازپرداخت هزینههایی را که قبلا پرداخت شده بود، مطالبه میکنند. به دنبال همین وضعیت، انجمن (Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie) خواستار توقف رجوع برای بازپسگیری هزینهها شده است.
درخواست فراکسیون سبزها با عنوان «تضمین خودمختاری و امنیت درمان در ناهماهنگی جنسیتی» (Selbstbestimmung und Versorgungssicherheit bei Geschlechtsinkongruenz gewährleisten) که در پایان جولای با شماره سند ۲۱/۷۳۵۰ ارائه شد، دقیقا به همین خلأ میپردازد.
بر اساس این پیشنهاد، اگر احساس جنسیتی فرد با جنسیتی که هنگام تولد به او نسبت داده شده در تضاد باشد و درمان برای کاهش رنج روانی لازم تشخیص داده شود، باید یک حق مستقل در قانون تأمین اجتماعی پنجم آلمان (SGB V) ایجاد شود. طبق این طرح، کمیته مشترک فدرال باید سپس ظرف شش ماه نوع و دامنه خدمات، و نیز الزامات مربوط به صلاحیت و کیفیت را مشخص کند. علاوه بر این، یک مقرره انتقالی باید از درمانهای در حال انجام محافظت کند و مطالبه بازگشتی هزینهها از درمانگران را هم منتفی سازد. در کنار این مسیر قانونی، یک راه دوم در سطح مقررات فرعی هم در جریان است. وزارت فدرال بهداشت (Bundesgesundheitsministerium) در ژانویه ۲۰۲۶ از G-BA خواست که ظرف یک سال معیارهای مربوط را در دستورالعمل مراقبت تخصصی سرپایی تنظیم کند. خود G-BA هم قرار است امسال درباره پیوستی در همین زمینه مشورت کند. تا آن زمان، برای بیمهشدگان بیش از همه مسیر اداری و مدارک اهمیت دارد. برای برخورداری از حمایت بر پایه اعتماد مشروع، داشتن برگه تأیید صندوق بیمه تعیینکننده است. حتی بدون چنین تأییدی هم ممکن است کافی باشد که درمان از قبل در نظام بیمهای آغاز شده باشد؛ برای نمونه، با تجویز هورمون از سوی پزشک طرف قرارداد بیمه و بر پایه یک برنامه درمانی.