آلمان

AfD در صدر نظرسنجی‌های آلمان

با جهش AfD به ۲۹ درصد در نظرسنجی INSA، بحث ممنوع‌کردن این حزب راست افراطی دوباره جدی شده؛ موضوعی که برای مهاجران در آلمان مستقیما به اقامت، پناهندگی و زندگی روزمره گره خورده است.

AfD در صدر نظرسنجی‌های آلمان

این بار همه‌چیز از یک عدد شروع شد. در نظرسنجی INSA که ۶ جون ۲۰۲۶ منتشر شد، حزب AfD به ۲۹ درصد رسید؛ یعنی ۸ درصد بالاتر از ائتلاف حاکم CDU/CSU با ۲۱ درصد. این بزرگ‌ترین فاصله‌ای است که این مؤسسه تا حالا ثبت کرده است. این رقم حتی از ۲۸٫۶ درصدی هم بالاتر است که در انتخابات فدرال فوریه ۲۰۲۵، اتحاد را به قوی‌ترین حزب تبدیل کرده بود؛ انتخاباتی که در آن SPD به ۱۶٫۴ درصد رسید. در همان نظرسنجی، ۷۷ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند از فریدریش مرتس (Friedrich Merz)، صدراعظم آلمان، ناراضی هستند.

حالا ایالت زاکسن-آنهالت (Sachsen-Anhalt) در ۶ سپتامبر ۲۰۲۶ انتخابات دارد و AfD در آنجا در برخی نظرسنجی‌ها تا ۴۲ درصد بالا رفته؛ رقمی نزدیک به سطحی که می‌تواند برای نخستین بار از ۱۹۴۵ به این سو، امکان اداره یک ایالت را به‌تنهایی به این حزب بدهد. پس از آن هم مکلنبورگ-فورپومرن (Mecklenburg-Vorpommern) در ۲۰ سپتامبر رأی‌گیری می‌کند؛ جایی که این حزب آنجا هم با اختلاف در صدر است. برای مهاجران، این فقط یک رقابت انتخاباتی معمولی نیست. AfD یک حزب اپوزیسیون عادی به حساب نمی‌آید. شاخه این حزب در زاکسن-آنهالت از سال ۲۰۲۳ از سوی سازمان حفاظت از قانون اساسی آلمان (Verfassungsschutz) به‌عنوان جریانی راست افراطی طبقه‌بندی شده است. بعدتر هم در می ۲۰۲۵، دفتر فدرال همین نهاد کل حزب را در همین دسته قرار داد. به همین دلیل، یک پرسش قدیمی حالا با فوریت بیشتری برگشته است: آیا باید این حزب را ممنوع کرد؟

بر اساس ماده ۲۱ قانون اساسی آلمان (Grundgesetz)، فقط دادگاه قانون اساسی فدرال (Bundesverfassungsgericht) می‌تواند حزبی را مغایر قانون اساسی اعلام کند و فقط بوندستاگ، بوندسرات یا دولت فدرال حق دارند چنین پرونده‌ای را به جریان بیندازند. اشتفانی هوبیگ (Stefanie Hubig)، وزیر دادگستری از حزب SPD، می‌گوید ممنوعیت این حزب باید به‌طور جدی بررسی شود؛ او این ابزار را تیزترین سلاح یک دموکراسی در برابر دشمنان سازمان‌یافته‌اش می‌داند، هرچند هم‌زمان هشدار داده که نباید در این مسیر شتاب‌زده عمل کرد. سال گذشته هم ۱۱۳ نماینده پارلمان از چند حزب، درخواستی برای آغاز این روند ثبت کرده بودند. با این حال، هنوز اجماعی در کار نیست و دقیقا همین نکته حالا زیر ذره‌بین است.

مرتس و هم حزبی‌هایش تردید دارد، چون نگران‌اند این روند سال‌ها طول بکشد یا در نهایت شکست بخورد. ترجیح آن‌ها این است که AfD را در میدان سیاست و پای صندوق رأی شکست دهند.