دولت فدرال آلمان یک گام دیگر در مسیر مقابله با خشونت جنسی و خشونت علیه زنان برداشته است. هیئت دولت (بوندسکابینت) لایحهای برای اصلاح قانون جزا تصویب کرده که هدف آن تقویت حمایت کیفری در برابر بهاصطلاح «کِیاو-تروپن» (K.-o.-Tropfen) است. بر این اساس، جرائمی که در آنها از این قطرهها یا دیگر ابزار و مواد خطرناک استفاده میشود، در آینده سختتر مجازات خواهند شد.
در متن دولت فدرال تأکید شده که استفاده از این قطرهها روشی بهویژه موذیانه و پنهانی است و برای قربانیان بسیار خطرناک به شمار میرود؛ عوارض آن میتواند گسترده باشد و افراد آسیبدیده غالباً برای مدت طولانی از پیامدهای جسمی و روانی رنج میبرند. مطابق این لایحه، استفاده از «کِیاو-تروپن» یا هرگونه وسیله و ماده خطرناک دیگر، در آینده بهعنوان شکل بهویژه شدید تجاوز جنسی یا سرقت ارزیابی خواهد شد. حداقل مجازات حبس در این موارد از ۳ سال به ۵ سال افزایش مییابد. دولت فدرال با این تغییر پیام روشنی ارسال میکند: چنین اعمالی با جدیت تعقیب و بهسختی مجازات خواهند شد. این تشدید مجازات بخشی از هدف محوری دولت برای تقویت حفاظت در برابر خشونت است. بهطور مشخص، لایحه پیشبینی میکند که در پاراگراف ۱۷۷ بند ۸ شماره ۱ قانون جزا (StGB) و نیز پاراگراف ۲۵۰ بند ۲ شماره ۱ StGB، «ابزار خطرناک» و «مواد» بهطور صریح در کنار هم ذکر شوند. به این ترتیب، استفاده از مواد خطرناک در تجاوز جنسی یا سرقت، از نظر حقوقی در حکم بهکارگیری سلاح یا ابزار خطرناک قرار میگیرد. دولت فدرال با این فرمولبندی تازه، بهگفته خود، شفافیت حقوقی ایجاد میکند.
زمینه این اصلاح، رأی دیوان عالی فدرال (BGH) در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۴ است که بر اساس آن، «کِیاو-تروپن» بهعنوان «ابزار خطرناک» در معنای قانون جزا تلقی نمیشود. در نتیجه، موارد پرتکرار استفاده از این قطرهها در جرائم جنسی، تنها ذیل عنوان کلی یک «حالت شدید» با حداقل مجازات ۳ سال حبس قرار میگرفت. اکنون با توجه به یکسان دانستن وزن بزهکاری در ارتکاب جرم با «ماده خطرناک» و جرم با «ابزار خطرناک»، دامنه مجازات در این دو حالت با یکدیگر همتراز شده است. در توضیح اینکه منظور از «کِیاو-تروپن» چیست، دولت فدرال به انواع مواد مخدر و ترکیبات شیمیایی اشاره میکند. این مایعات معمولاً بیرنگ و بیبو هستند و در اغلب موارد ماده فعال آنها «گاماهیدروکسیبوتیرات» (GHB) است که بهسرعت اثر میگذارد و قربانی را در زمانی کوتاه از پا میاندازد. اثر این ماده بسیار فردبهفرد است، اما بهطور معمول قربانیان برای چندین ساعت دچار اختلال هوشیاری میشوند؛ یعنی کنترلی بر رفتار خود ندارند و غالباً بعدها نیز چیزی به یاد نمیآورند. حتی بدون وقوع جرم بعدی، خودِ این قطرهها میتوانند آسیب جدی به بدن قربانی وارد کنند؛ در صورت مصرف بیشازحد، احتمال فلج دستگاه تنفسی و حتی مرگ وجود دارد.
اصلاح قانونی تنها به «کِیاو-تروپن» محدود نمیشود. با این تغییر، نهفقط استفاده از این قطرهها، بلکه بهطور کلی بهکارگیری هر نوع «ماده خطرناک» – از جمله انواع دیگر سموم – نیز مشمول مقررات سختگیرانهتر خواهد بود. دولت فدرال ارتباط این اصلاح با مبارزه با خشونت علیه زنان را نیز توضیح میدهد. بهکارگیری «کِیاو-تروپن» در جرائم جنسی، شکلی بهویژه شدید از خشونت است و قربانیان آن عمدتاً زنان هستند.
به باور دولت، حقوق کیفری باید پاسخی قاطع به این نوع خشونت بدهد، زیرا حمایت مؤثر در برابر خشونت مستلزم مجازاتهای قاطع است. با این لایحه، به نهادهای تعقیب کیفری و دادگاهها ابزار قانونی لازم داده میشود تا ارتکاب جرم با استفاده از این قطرهها را سختتر مجازات کنند؛ افزون بر آن، حداقل مجازات بالاتر میتواند برای مرتکبان بالقوه اثری بازدارنده داشته باشد. در مورد گستردگی استفاده از «کِیاو-تروپن» در جرائم نیز دولت به محدودیت دادهها اشاره میکند. در گزارش آماری تعقیب کیفری مشخص نشده که در جرائم جنسی دقیقاً از چه وسیلهای استفاده شده است و به همین دلیل نمیتوان آمار روشنی درباره موارد مربوط به این قطرهها ارائه کرد. علاوه بر این، رقم پنهان در اینگونه جرائم بالاست، زیرا بسیاری از افراد آسیبدیده به دلایل گوناگون از طرح شکایت خودداری میکنند. اثبات این موارد نیز دشوار است؛ چون این قطرهها تنها برای مدت کوتاهی در بدن قابل ردیابی هستند و اغلب فقط چند ساعت بعد از مصرف میتوان آنها را تشخیص داد.