۱. قانون جدید پناهندگی اتحادیه اروپا از ۱۲ جون ۲۰۲۶
از ۱۲ جون ۲۰۲۶ در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نسخه اصلاحشده «نظام مشترک اروپایی پناهندگی» یا همان جیآیاِیاِس (Gemeinsames Europäisches Asylsystem, GEAS) لازمالاجرا میشود. هدف این اصلاحات گسترده این است که روندهای پناهندگی سریعتر شود، بر اساس استانداردهای یکسان در سراسر اتحادیه پیش برود و «در اصل» عادلانهتر باشد.
درخواستهای پناهندگیای که پیش از ۱۲ جون ۲۰۲۶ ثبت شدهاند، همچنان بر اساس مقررات قدیمیِ رسیدگی بررسی میشوند. چارچوب جدید رسیدگی، فقط برای درخواستهایی که از این تاریخ به بعد ارائه میشوند، به طور کامل اعمال خواهد شد.
۲. دکمه جدید «فسخ آنلاین» از ۱۹ جون ۲۰۲۶: خروج از قرارداد به آسانی ثبت آن
اگر تا حالا در آلمان یک اشتراک یا قرارداد را آنلاین بستهاید، احتمالا این وضعیت نابرابر را میشناسید: ثبتنام و امضا با یک کلیک انجام میشود، اما بیرون آمدن از قرارداد کلی دردسر دارد. از ۱۹ جون ۲۰۲۶ این وضعیت تغییر میکند. از این تاریخ، هر ارائهدهنده آنلاین که از طریق وبسایت یا اپ خود امکان بستن قرارداد قابلفسخ را میدهد، طبق ماده جدید §۳۵۶a قانون مدنی آلمان (BGB) موظف است یک «دکمه فسخ (Widerrufsbutton)» کاملا قابلدیدن و در تمام مدت مهلت فسخ، همواره در دسترس قرار دهد.
این موضوع برای خیلی از افراد در جامعه فارسیزبان که مرتب قراردادها و آبونمانهای آلمانی را آنلاین میبندند هم مهم است. اصل ماجرا این است: فسخ یک قرارداد باید به همان سادگی باشد که خودِ قرارداد بسته شده است. بنابراین پنهان کردن این دکمه پشت لاگین اجباری، مجبور کردن کاربر به دانلود یک اپ جداگانه، یا مخفی کردن آن پشت پاپآپها و فرمهای پیچیده، صراحتا ممنوع است. روی این دکمه باید برچسبی روشن و قابلفهم مانند «Vertrag widerrufen» (فسخ قرارداد) نوشته شود و روند فسخ در دو مرحله انجام میگیرد: اول اعلام فسخ و بعد تأیید آن از سوی مصرفکننده.
۳. بلیت دویچلند تیکت ۳۷٫۸۰ یورویی برای کارآموزان برلین
از ابتدای تابستان ۲۰۲۶، رفتوآمد در حملونقل عمومی برای بسیاری از کارآموزان در برلین (Berlin) ارزانتر میشود. از ۱ جون ۲۰۲۶ امکان سفارش بلیت جدید «Deutschlandticket Zuschuss Ausbildung» نزد شرکتهای حملونقل برلین فراهم شده و این بلیت برای اولینبار از ۱ جون ۲۰۲۶ قابل استفاده است.
قیمت این بلیت مانند بلیت ترم دانشجویی، معادل ۶۰ درصد قیمت عادی بلیت آلمان (Deutschlandticket) است؛ یعنی در سال ۲۰۲۶ ماهانه ۳۷٫۸۰ یورو بهجای پرداخت کل قیمت. این بلیت درست مانند Deutschlandticket معمولی، در سراسر آلمان و در تمام شبکه حملونقل عمومی محلی و منطقهای معتبر است.
این یارانه فقط برای آموزشهای تماموقت مدرسهای، خدمت داوطلبانه و کارآموزان خدمات دولتی گروه ۱ است. کارآموزان در آموزش دوگانه فقط از طریق «Deutschlandticket Job» و در صورت مشارکت کارفرما تخفیف میگیرند. در براندنبورگ (Brandenburg) این بلیت از ۱ آگوست ۲۰۲۶ قابل استفاده است.
۴. شفافیت دستمزد در آلمان: اجرای دیرهنگام قانون جدید اتحادیه اروپا
دستورالعمل جدید اتحادیه اروپا برای شفافیت دستمزد قرار است تبعیض مزدی را در آلمان دشوارتر کند؛ بهویژه برای افرادی که تازه وارد بازار کار یا تازهوارد به آلمان هستند و معمولاً سخت میتوانند ارزش خود در بازار کار را بسنجند. اما آلمان مهلت تعیینشده تا ۷ جون ۲۰۲۶ را برای اجرای این مقررات از دست میدهد و در نتیجه، بسیاری از شاغلان فعلاً از این حقوق تازه بهرهمند نخواهند شد.
طبق دستورالعمل اتحادیه اروپا درباره شفافیت دستمزد (EU-Entgelttransparenzrichtlinie، Richtlinie (EU) 2023/970)، کارفرمایان موظف میشوند در موضوع حقوق و مزایا شفافتر عمل کنند. در آینده باید متقاضیان کار، پیش از جلسه مصاحبه یا مستقیماً در آگهی استخدام، درباره حقوق شروع به کار یا دستکم بازهٔ حقوقی مطلع شوند. همچنین پرسیدن درباره میزان درآمد در شغل فعلی یا مشاغل قبلی دیگر مجاز نخواهد بود؛ موضوعی که بهویژه از کسانی محافظت میکند که نخستین شغل خود در آلمان را با دستمزدی پایین آغاز کردهاند.
بر اساس این دستورالعمل، کارکنان حق خواهند داشت درباره میزان دستمزد خود و همچنین متوسط حقوق برای فعالیتهای قابلمقایسه، تفکیکشده بر اساس جنسیت، اطلاعات دریافت کنند. شرکتهای بزرگتر بهصورت پلکانی از ۱۰۰ شاغل به بالا باید بهطور منظم درباره شکاف مزدی بر پایه جنسیت گزارش منتشر کنند.
همهٔ این الزامات باید تا ۷ جون ۲۰۲۶ به قانون ملی آلمان تبدیل میشد. اما فعلاً چنین نخواهد شد. وزارت فدرال خانواده (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, BMFSFJ) بهعنوان نهاد مسئول اعلام کرده است که اجازه میدهد این مهلت بگذرد؛ به گفتهٔ این وزارتخانه، قانون ملی برای اجرای دستورالعمل تازه، زودتر از ابتدای سال ۲۰۲۷ آماده نخواهد بود. طبق گزارشها، تا مدت کوتاهی پیش از پایان مهلت نیز حتی پیشنویس هماهنگشدهای از این قانون وجود نداشته است. برای کارکنان این به آن معناست که هرکس نزد یک کارفرمای خصوصی مشغول به کار است، فعلاً نمیتواند به وظایف جدید کارفرما در زمینه شفافیت و ارائه اطلاعات استناد کند، چون یک دستورالعمل اتحادیه اروپا بدون تبدیل شدن به قانون داخلی، میان اشخاص خصوصی اثر مستقیم ندارد.
در مورد کارفرمایان دولتی و عمومی اما وضعیت متفاوت است: برای آنها این دستورالعمل پس از پایان مهلت اجرا، از ۷ جون ۲۰۲۶ بهطور مستقیم لازمالاجرا خواهد بود؛ حتی بدون قانون اجرایی آلمان. علاوه بر این، کمیسیون اروپا (Europäische Kommission) میتواند به دلیل اجرای دیرهنگام این مقررات، روند تخلف از معاهده علیه آلمان آغاز کند.